وجهت النيابة العسكرية اتهاماً لجندية اسرائيلية بسرقة وثائق عسكرية سرية من مجلس الأمن القومي، من بينها وثائق تتعلق بإيران.

وجاء في لائحة الاتهام التي قُدمت للمحكمة العسكرية التابعة لقيادة الجيش الاسرائيلي الجنوبية، أن تصرف الجندية هذا يمثل "خرقا للصلاحيات، وفيه تهديد لأمن الدولة".

ويذكر أنه في نهاية 2009، وعندما كانت تعمل الجندية، بدرجة" رقيب "، في وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دخلت إلى مواضع شديدة السرية، واستخدمت قرص حاسوب لنسخ الملفات.

ووفقا لمحاميها، شاي رودان، فإن موكلته، وعندما كانت في مجلس الأمن القومي، اكتشفت أنه يتم حفظ ملفات سرية على قرص إلكتروني، وهو أمر ممنوع في الجيش، فأخذت القرص لإبلاغ المسؤولين عنها بأمره، ولكشف القصور.

ولكن المدعي العام العسكري رفض هذا التبرير.

سابقة

وكانت محكمة إسرائيلية قد سمحت، قبل أقل من عام، بنشر تفاصيل حول لائحة اتهام بحق عنات كام (23 عاماً) التي خدمت في مكتب قائد المنطقة الوسطى السابق، يائير نافيه.

وقد أدينت كام بأنها وبعد خدمتها العسكرية في مكتب نافيه، سلمت لصحفي في صحيفة "هآرتس"، وثائق كثيرة مصنفة على أنها "سرية للغاية"، ترتبط بعمليات، ما تسميها الصحيفة الإسرائيلية بـ "مكافحة الإرهاب" في الضفة الغربية.